|
بـــيان
تستمر الدولة المغربية في معاقبة وإصدار
الأحكام الجائرة والقاسية ضد
المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون
المغربية على خلفية مواقفهم السياسية من
قضية الصحراء الغربية ومشاركتهم في
المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير
الشعب الصحراوي واحترام حقوق الإنسان
بالصحراء الغربية منذ 21 مايو / آيار 2005
.
وهي بهذا المنحى تظل غير مبالية بالنداءات
المتكررة للمواطنين والجمعيات الحقوقية
الصحراوية وبتقارير المنظمات الحقوقية
الدولية التي أصبحت تطالب بحماية
المواطنين الصحراويين من آلة القمع
المغربي ومن الإنتهاكات السافرة التي
تستهدف بشكل مباشر المدنيين الصحراويين ،
مما أدى بالبرلمان الأوربي وقبله المفوضية
السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم
المتحدة ومنظمات دولية وازنة بدعوة
المنتظم الدولي بتوسيع صلاحية بعثة
المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان
بالصحراء الغربية أو تشكيل آلية ذات الصلة
لتقوم بدورها في هذا المجال .
إنه وفي وقت كان فيه من المنتظر أن تكف
الدولة المغربية عن إصدار الأحكام الصورية
ضد المواطنين الصحراويين ، هاهي تعلن
مجددا عن سياستها التصعيدية ضدهم بعد أن
أصدرت بتاريخ 23 أبريل / نيسان 2009 غرفة
الجنايات بمحكمة الإستئناف بأكادير حكما
ابتدائيا مدته سنتان سجنا نافذا ضد
المعتقلين السياسيين الصحراويين "
علي بوعمود
" و "
عيلال المحجوب
" و "
حسن خلاد
" بعد أن شنت ضدهم وضد زملائهم إدارة
السجون المغربية العديد من الممارسات
المشينة أو المهينة ، والتي مازالت مستمرة
حتى الآن من خلال معاقبة 03 منهم في زنازن
انفرادية بالسجنين المحليين بإنزكان وأيت
ملول وعدم فتحها تحقيق في الإعتداء الذي
تعرض له هؤلاء السجناء بتاريخ 03 أبريل /
نيسان 2009 من طرف الموظفين بالسجن
المحلي بإنزكان وعدم مباشرتها لأي حوار مع
المعتقلين المضربين منهم عن الطعام منذ 04
أبريل / نيسان 2009 ، احتجاجا منهم على
سوء معاملتهم بهدف الإنتقام منهم وإرغامهم
عن التخلي عن مواقفهم السياسية من قضية
الصحراء الغربية والكف عن ترديد الشعارات
السياسية المطالبة بالإستقلال وتقرير
المصير بالسجن وبالمحكمة .
إن محاكمة المعتقلين الثلاثة " علي بوعمود
" و " المحجوب عيلال " و " حسن خلاد "
افتقدت لأبسط شروط المحاكمة العادلة بعد
أن رفضت هيئة المحكمة استدعاء شهود
الإثبات والنفي و اعتمدت فقط على تصريحات
أحد المعتقلين السابقين في نفس الملف ،
والذي حكم ب 04 سنوات سجنا نافذا ، مع أنه
لم تتوفر أية أدلة ملموسه تثبت تورطه
ورفاقه في التهم المنسوبة إليهم .
وعلى هذا الأساس ، واعتبارا إلى أن الدولة
المغربية تعمد بشكل مباشر على التصعيد
الممنهج ضد المعتقلين السياسيين
الصحراويين ، الذين يدخلون في إضرابات
مفتوحة عن الطعام تظل مستمرة لأسابيع
متعددة دون أن تعرها إدارة السجون أية
أهمية ، فإن المكتب التنفيذي لتجمع
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA
يعلن
:
*
تنديده بالأحكام القاسية والجائرة ضد
المعتقلين السياسيين الصحراويين
والإعتداءات المستمرة في حقهم على خلفية
مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية
.
*
دعوته الدولة المغربية لفتح حوار مع
المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحيا
محمد الحافظ إعزى " وكافة المعتقلين
السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام
والإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ،
مع تحميله المسؤولية لها في حالة تفاقم
وضعهم الصحي .
*
مطالبته السلطات المغربية باحترام حقوق
الإنسان والعمل على توفير شروط المحاكمة
العادلة وإطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين بالمغرب والصحراء الغربية .
*
ترحيبه الكامل بإنشاء الهيئة الوطنية
للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين .
*
مناشدته المنظمات والجمعيات الحقوقية
الصحراوية والدولية والضمائر الإنسانية
الحية بدعم وتفعيل الحملة الدولية لإطلاق
سراح " يحيا محمد الحافظ إعزى"
وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ."
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين
الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 24 / نيسان
2009
عودة إلى الخلف
|
