|
تمديد الاعتقال الاحتياطي لمعتقلي الرأي
الصحراويين
"
علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و "
أحمد الناصري "
في وقت تعالت فيه عدة
أصوات حرة و منظمات و جمعيات حقوقية
مغربية و صحراوية و دولية من أجل إطلاق
سراح معتقلي الرأي الصحراويين "
علي سالم
التامك " و
"
إبراهيم
دحان " و "
أحمد
الناصري "
المتواجدين منذ 16 أكتوبر / تشرين الثاني
2009 بالسجن المحلي بسلا / المغرب ، مدد
مجددا قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية
بالرباط / المغرب بتاريخ 16 آب / أغسطس
2010 مدة الإعتقل الاحتياطي لهؤلاء
المدافعين عن حقوق الإنسان لمدة شهرين
إضافيين .
و يعتبر هذا
التمديد هو الأخير من نوعه بعد أن كان
قاضي التحقيق قد مدد مدة الاعتقال
الاحتياطي لمعتقلي الرأي الصحراويين
المذكورين لمدة 08 أشهر موزعة على 04 مرات
قبل أن يستمع تمهيديا و تفصيليا لهم رفقة
كل من "
الدكجة لشكر
" و "
الصالح
لبيهي " و "
يحظيه التروزي
" و "
رشيد الصغير
" ، الذين تم الإفراج عنهم مؤقتا من ذات
السجن المذكور.
و يساور المكتب
التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن
حقوق الإنسان
CODESA
قلق شديد إزاء المصير النهائي لقضية
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
"
علي سالم
التامك " و
"
إبراهيم دحان
" و "
أحمد
الناصري " ،
الذين لازالت الدولة المغربية مصرة على
اعتقالهم تعسفا على خلفية مواقفهم من قضية
الصحراء الغربية و زيارتهم إلى مخيمات
اللاجئين الصحراويين رفقة المدافعين
الصحراويين عن حقوق الإنسان الأربعة
المفرج عنهم مؤقتا .
و على هذا الأساس ، و
بما أنه لا يوجد أي مبرر لإبقاء الدولة
المغربية على اعتقال هؤلاء المدافعين
الصحراويين عن حقوق و إحالتهم على المحكمة
العسكرية بتهم ذات طبيعة جنائية لا تمت
بأي صلة إلى نشاطهم و دفاعهم سلميا لضمان
حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فإن
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين
الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA
، يعلن عن:
ـ استغرابه الكامل
لاستمرار الدولة المغربية في اعتقال
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
"
علي سالم
التامك " و
"
إبراهيم دحان
" و "
أحمد
الناصري "
بعد أن كانت قد أفرجت عن 04 آخرين وجهت
لهم نفس التهم و مروا بالاعتقال الاحتياطي
و التحقيق التمهيدي و التفصيلي لدى قاضي
التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط /
المغرب.
ـ مطالبته الدولة
المغربية باحترام إعلان المدافعين عن حقوق
الإنسان ووضع حد للاعتقال السياسي و
الإفراج عن المدافعين الصحراويين عن حقوق
الإنسان و كافة معتقلي الرأي المتواجدين
بالسجون المغربية.
ـ دعوته الدولة
المغربية كذلك الوفاء بالتزاماتها الدولية
فيما يخص احترام حقوق الإنسان و الالتزام
بالمواثيق و العهود الدولية و قرارات
الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي
المتعلقة بإيجاد حل نهائي يضمن حق الشعب
الصحراوي في تقرير المصير.
ـ مناشدته المنظمات
و الجمعيات الحقوقية و الإنسانية في
العالم بالقيام بحملة وازنة للضغط على
الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح
المدافعين عن حقوق الإنسان و معتقلي الرأي
الصحراويين.
المكتب التنفيذي
لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء
الغربية: 17 آب / أغسطس 2010
عودة إلى الخلف
|
