بـــــيـــــان

   لازالت السلطات المغربية مستمرة في مضايقة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب وتصادر حقهم في التنقل وفي اللقاء بالضحايا الصحراويين قصد التحقيق أو التبليغ عن الخروقات السافرة التي تطالهم من قبل عناصر الشرطة المغربية.

   إن السلطات المغربية تعمد إلى مراقبة منازل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والضغط على المواطنين الصحراويين ومنعهم من زيارتهم، بالشكل الذي وقع للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " احماد حماد " نائب رئيس اللجنة الصحراوية لدعم تقرير مصير الشعب الصحراوي، الذي يشتكي من مراقبة منزله باستمرار من قبل عناصر الشرطة المغربية بزي مدني ومن الاستنطاق والتهديد الذي يطال كل المواطنين الصحراويين، الذين يزورونه بمنزله، كما أن السلطات المغربية لا تتردد أبدا في إصدار تعليمات صارمة لعناصر الشرطة والدرك بمختلف نقاط المراقبة المتواجدة على طول الطريق الرابطة بين الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب من أجل توقيف السيارات التي تقل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وأخذ معلوماتهم الشخصية التي يتم تبليغها عبر الهاتف للمسؤولين قصد اتخاذ القرار في مصيرهم ورحلتهم، كما وقع بتاريخ 07آب / أغسطس 2009 بالنسبة للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان " علي سالم التامك " و " فضيلي كودي " و " محمد سالم لكحل " و " سيدي النصر بلعالم " و " العربي مسعود "، الذين تعرضوا للتوقيف وللمراقبة طيلة الرحلة التي قادتهم من العيون / الصحراء الغربية إلى كليميم / جنوب المغرب للحضور في مناسبة زفاف المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " ألمين الساهل "، الذي تعرض مجموعة من أفراد عائلته للضغط من قبل السلطات المغربية لمنعهم من المشاركة في مناسبته.

   وعلى هذا الأساس، وحيث أن هذه الخروقات السافرة المرتكبة من طرف الدولة المغربية تتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يعلن:

  * تنديده بالمضايقات السافرة التي يتعرض لها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان من قبل مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية.

  * تحميله الدولة المغربية المسؤولية الكاملة لهذه المضايقات السافرة والتي كثيرا ما تكون مصحوبة بالضغط على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وبتهديدهم وتعريض حياتهم للخطر.

  * دعوته الدولة المغربية إلى احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدا الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

  * مناشدته المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية للضغط على الدولة المغربية لفك الحصار العسكري والإعلامي على مدن الصحراء الغربية.   

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية:11 آب / أغسطس 2009

عودة إلى الخلف