بيان

   تلقت اللجنة الصحراوية للدفاع عن مخطط التسوية وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، الموقف الفرنسي المسجل أخيرا بمجلس الأمن الدولي  الذي تزامنا ومناقشة القضية الصحراوية بأروقة هذا الأخير . بالغرابة والدهشة الشديدة.

   موقف قد يكون الأول في تاريخ اجتماعات مجلس الأمن، الهيئة المسموح واللازم فيها الدفاع عن حقوق الإنسان بل أنشئت أصلا لهذا الغرض، وعلى رأسه مساندة الشعوب للتخلص من براثين القمع وسلب الحريات .

   وعليه فان اللجنة الصحراوية وإذ تعبر عن استنكارها للموقف الفرنسي خصوصا وغياب الشجاعة الكافية من طرف القوى العالمية عموما، موقف جعل الدولة الفرنسية تتعارض تماما ومبادئها التي كانت ثمرة تضحيات  الأحرار من الفرنسيين  الذين دافعوا عنها وشيدوها واقعا ملموسا. ها هي اليوم حكومتها تتنكر لكل هذه التضحيات وهذا التاريخ الحافل وتضرب بعرض الحائط هذه المبادئ وتضعها على  مقصلة الحقيقة، بفعل موقفها المسجل أخيرا بمجلس الأمن والتي منعت بموجبها المجلس باتخاذ خطوات من شانها توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حماية حقوق الإنسان الصحراوي.

   إن الحكومة الفرنسية وإذ اتخذت هكذا قرار لتضع مبادئ الأمم المتحدة برمتها على المحك بل تسير بهذه المنظمة إلى المجهول، منظمة قامت أساسا لحماية الإنسان والشعوب لا على الحسابات السياسية الضيقة .

   وعلى اثر هذا الموقف المسجل أخيرا من طرف الدولة الفرنسية، فان اللجنة الصحراوية  لتعبر عن مايلي:

  * استغرابها الشديد للموقف الفرنسي داخل مجلس الأمن بخصوص الوقوف ضد توسيع صلاحيات مجلس الأمن بالصحراء الغربية.

  * استنكارها لازدواجية المعايير من طرف الحكومة الفرنسية في مسالة حقوق الإنسان فتارة تدافع وتدعو إلى محاكمة المجرمين وبالصحراء الغربية تقف عائقا أمام تحسين وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

  * إدانتها الشديدة للتلويح باستعمال الفيتو ضد مسألة مرتبطة باحترام حق البشرية في الحياة والوجود.

  * استغرابها لتجاهل إدراج حماية الثروات الطبيعية بقرارات مجلس الأمن الدولي رغم الاستنزاف والمستقبل المجهول الذي ينتظر هذه الثروات بفعل الاستغلال اللامشروع وغير العقلاني لهذه الثروات من  طرف المغرب وشركائه.

  * إشادتها بموقف أعضاء مجلس الأمن الرامية إلى توسيع صلاحيات البعثة وبالتالي احترام حقوق الإنسان.

  * اعتبارها ماجاء في قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص احترام حقوق الإنسان غير كافي ودعوتها إلى اتخاذ خطوات ملموسة وجدية وواقعية بشان حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

  * دعوتها كل المنظمات والهيئات والأحرار للتدخل العاجل لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و اطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين السياسيين بفعل السياسة الخطيرة التي تنتهجها الدولة المغربية ضد الإنسان الصحراوي.

اللجنة الصحراوية

للدفاع عن مخطط التسوية

وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية

بتاريخ 06/05/2009

عودة إلى الخلف